كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مجموعة المؤشرات التي تعتمد عليها في مراجعة مدى استحقاق المواطنين للدعم، مؤكدة أن عملية التقييم لا تستند إلى معيار واحد، بل إلى دراسة متكاملة للبيانات بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
أبرز المؤشرات التي يتم تقييمها
أوضح أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، خلال مداخلة ببرنامج “اليوم” على قناة “DMC”، أن معايير الاستبعاد تستند إلى “محددات العدالة الاجتماعية” التي سبق إعلانها، وتشمل أبرز المؤشرات التي تدرسها الوزارة ما يلي:
1- امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية مليوناً و100 ألف جنيه.
2- امتلاك شركة يتجاوز رأسمالها مليوناً و750 ألف جنيه، أو ممارسة نشاط تجاري ينعكس في حجم معاملات ضريبية وتجارية مرتفعة.
3- حيازة مساحة تزيد على 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.
4- بلوغ متوسط دخل الأسرة 50 ألف جنيه فأكثر.
كيف يتم حسم قرار الاستحقاق؟
أكد أحمد كمال، أن الوزارة لا تتخذ قرارها بناء على مؤشر منفرد، وإنما تجري تقييما شاملا لحالة المواطن، ويشمل التقييم مراجعة إجمالي الدخل الشهري، وحجم الممتلكات، ومستوى الإنفاق، وطبيعة النشاط الاقتصادي، وذلك للوصول إلى قرار دقيق وعادل بشأن مدى أحقية الأسرة في الدعم.
الهدف من تنقية منظومة الدعم
أشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن استبعاد غير المستحقين من المنظومة يهدف إلى إتاحة الفرصة لإدراج أسر أخرى أكثر احتياجا، مشددا على أن الغاية ليست تقليص عدد المستفيدين، وإنما رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت استبعاد نحو 850 ألف مستفيد من منظومة الدعم خلال يونيو الماضي، كما تقدم عددًا من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة لمراجعة آليات تنقية البطاقات التموينية، معتبرين أن بعض معايير الاستبعاد تحتاج إلى إعادة تقييم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع تأكيد على أهمية استمرار توجيه الدعم إلى مستحقيه.
