وافق مجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل رسمي على التعديل الوزاري، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفقا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية.
وتضمن التعديل الوزاري، الذي وافق عليه مجلس النواب الأسماء التالية:
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
خالد عبدالغفار الصحة
كامل الوزير وزير النقل
منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة
بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
محمد صالح وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية
عبدالعزيز قنصوة التعليم العالي والبحث العلمي
راندة علي صالح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
رأفت فهمي هندي وزير الاتصالات
ضياء رشوان وزير الإعلام
صلاح سليمان وزير الإنتاج الحربي
هاني حنا عازر وزير للشئون النيابية والقانونية
محمود حلمي الشريف وزير العدل
جيهان زكي وزير الثقافة
أحمد رستم وزير للتخطيط
حسن رداد السيد وزير العمل
جوهر نبيل وزير للشباب والرياضة
خالد ماهر وزير للصناعة
السفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية
وليد عبدالقوي نائب وزير الإسكان
المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق
سمر محمود عبدالواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي
ووفقا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن، وكذلك قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن التعديل الوزاري، لا يتطلب تقديم برنامجا جديدا، إلا أنه من المتوقع أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، بيانا أمام المجلس، عقب أداء الوزراء الجديد اليمين الدستورية، أمام الرئيس السيسي، في وقت لاحق على الحصول على ثقة البرلمان.
ولم يرد في المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص على تقديم برنامج جديد للحكومة عن التعديل الوزاري، والتي تنص على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
أما المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فتتعلق بتشكيل حكومة جديدة، وفي هذه الحالة يجب عرض البرنامج خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها.
وتنص المادة القانونية على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
كما تنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة 234 من الدستور على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
