تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه للحكومة حول الأسس والمعايير التي استندت إليها الحكومة في تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بدءًا من الشريحة الثانية؟.
وتابعت متسائلة: هل أجرت الحكومة دراسة متكاملة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القرار على الأسر المصرية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل؟ وما الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتخفيف آثار هذه الزيادة وضمان عدم انعكاسها على ارتفاع أسعار السلع والخدمات؟.
وقالت السعيد إن زيادة أسعار الكهرباء بدءًا من الشريحة الثانية قرار يفتقر إلى البعد الاجتماعي ويستوجب مراجعة عاجلة، معربة عن بالغ قلقها إزاء قرار الحكومة بزيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بدءًا من الشريحة الثانية، معتبرة أن هذا القرار جاء في توقيت بالغ الصعوبة، دون مراعاة كافية للظروف الاقتصادية التي تعيشها ملايين الأسر المصرية.
وأكدت أن المواطن المصري تحمل خلال السنوات الماضية أعباءً اقتصادية متلاحقة في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي، وكان ينتظر إجراءات تخفف من الضغوط المعيشية، لا قرارات تزيد من تكلفة الخدمات الأساسية، خاصة أن الكهرباء أصبحت من الضروريات التي لا غنى عنها في كل منزل.
وأضافت أن توسيع نطاق الزيادة ليشمل الشريحة الثانية يعني عمليًا امتداد أثرها إلى شريحة واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما يفرض على الحكومة إعادة تقييم القرار في ضوء آثاره الاجتماعية والاقتصادية، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية تفوق قدرتهم على الاحتمال.
وأكدت النائبة أن تحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء هدف مهم، لكنه يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن أي قرارات تمس حياة المواطنين اليومية ينبغي أن توازن بين الاعتبارات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع المعيشية.
واختتمت النائبة سؤالها بالتأكيد على أن مجلس النواب سيظل منبرًا للدفاع عن مصالح المواطنين، وأن الرقابة البرلمانية تقتضي مساءلة الحكومة عن القرارات التي تمس معيشة المصريين، والعمل على ضمان أن تكون سياسات الإصلاح الاقتصادي أكثر عدالة وإنصافًا.
