توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الخاص بالمستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تنخفض نسبة عجز الحساب الجاري لمصر من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.4% بنهاية العام المالي الجاري 2022/ 2023 مقابل 3.5% بنهاية العام المالي الماضي.
وأضاف البنك في تقريره أن نسبة عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي ستستمر في هبوطها خلال الأعوام المالية المقبلة مسجلة نحو 3% بنهاية العام المالي المقبل و2.9% في العام المالي 2024/ 2025.
وكان الدكتور معيط وزير المالية، قد أعلن منتصف شهر مارس الماضي أبرز المؤشرات النهائية المتعلقة بمشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/ 2024، وكان قد أشار إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 2,5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلي بنحو 6,37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه.
وأضاف معيط أن الحكومة تستهدف زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30,5% لتصل إلى حوالي 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.
وبحسب تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المرجح تسجيل معدل النمو 4% بنهاية العام المالي الجاري 2022/ 2023 مقابل 6.6% في العام المالي الماضي.
وكذلك توقع البنك أن تتأثر القوة الشرائية للأسر ونشاط الشركات بسبب التضخم والارتفاع التصاعدي في أسعار الوقود.
