أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق أول «موبايل أبلكيشن» لخدمات الضرائب العقارية في مصر، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التحصيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية.
وأوضح الوزير أن التطبيق الجديد يتيح للمواطنين تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات، وسداد الضريبة تحت الحساب، وتسوية المديونيات، بالإضافة إلى إمكانية طلب الإعفاء الخاص بالسكن الأسري بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة للتوجه إلى مأموريات الضرائب العقارية.
إقرار ضريبي موحد لأول مرة
وأكد كجوك أنه لأول مرة سيتم اعتماد إقرار ضريبي موحد لمن يمتلك أكثر من وحدة عقارية، مع الاعتداد الكامل بإيصالات السداد الإلكتروني، بما يعزز الشفافية ويُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على الممولين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لوعود الوزارة بإتاحة خدمات الضرائب العقارية عبر تطبيقات الهاتف المحمول، في إطار منظومة متكاملة للتحول الرقمي داخل القطاع المالي.
توسع في الإعفاءات وتبسيط الإجراءات
وكشف وزير المالية أن التسهيلات الجديدة تتضمن رفع حد إعفاء السكن الخاص للأسرة إلى أقل من 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه، إلى جانب إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات المبنية، بما يضمن توحيد المعايير وتحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف أنه سيتم السماح بتقديم طلبات الإعفاء ضمن الإقرار الإلكتروني مباشرة، دون الحاجة لأي إجراءات ورقية أو زيارات لمأموريات الضرائب العقارية.
تسهيلات في السداد والتصالح
وأوضح كجوك أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير حال سداد أصل الدين الضريبي حتى 2 أكتوبر المقبل، إلى جانب إتاحة التصالح في النزاعات المتداولة مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة خلال نفس الفترة.
وأكد كذلك أنه لا تفرض ضريبة في حال تهدم العقار أو عدم إمكانية الانتفاع به نتيجة ظروف طارئة، مشيرًا إلى تقديم حوافز ضريبية جديدة للممولين الملتزمين، تشمل خصم 25% للوحدات السكنية و10% لغير السكنية عند تقديم الإقرارات في موعدها، وترتفع إلى 30% في حالة السداد تحت الحساب.
تسوية النزاعات وتشجيع الامتثال
من جانبه، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المرحلة الجديدة تشهد فتح صفحة جديدة مع الممولين غير المسجلين، تحت مبدأ «عفا الله عما سلف»، مع التنازل عن الطعون المقدمة أمام لجان الطعن، وإلغاء طعن مصلحة الضرائب العقارية على القيم الإيجارية المحددة.
وأضاف أنه سيتم السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما يخفف الأعباء المالية ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في التحصيل الرقمي.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الضرائب العقارية وتحقيق مزيد من العدالة والشفافية وتبسيط الخدمات للمواطنين.
