قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ضوء تقييمها لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاته، إلى جانب مستجدات الأوضاع الاقتصادية منذ اجتماع اللجنة السابق.
وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما ثبت البنك المركزي سعر العملية الرئيسية عند 19.50%، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.
استمرار سياسة الترقب
ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، في إطار توجه البنك المركزي نحو متابعة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي عن كثب، خاصة في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وانعكاساتها المحتملة على مستويات التضخم وأسعار السلع والطاقة.
وكان البنك المركزي المصري قد اتجه خلال الفترة الماضية إلى تثبيت أسعار العائد بعد سلسلة من التخفيضات، مع استمرار تقييم أثر السياسة النقدية على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي.
وسبق للبنك المركزي أن خفض أسعار الفائدة بإجمالي 8.25 نقطة مئوية منذ بدء دورة التيسير النقدي، قبل أن ينتقل إلى سياسة تثبيت أسعار العائد خلال الاجتماعات الأخيرة، وسط مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية، لا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
القرار يتوافق مع توقعات الخبراء
وجاء قرار لجنة السياسة النقدية متوافقًا مع توقعات غالبية الخبراء والمحللين الاقتصاديين، الذين رجحوا استمرار تثبيت أسعار الفائدة الحالية، في انتظار مزيد من البيانات والمؤشرات التي توضح مسار التضخم والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي مراقبة تطورات الأسعار والأسواق المحلية والعالمية، قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.
