قال ماجد نادي رئيس النقابة العامة لبقالي التموين، أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تحويل العقوبات الجنائية إلي غرامات مالية لعدد من المخالفات التي يتم توقيعها، وذلك لكافة المنافذ التموينية من بدالين ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية.
جاء ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين وبمشاركة هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، وعلاء الكحلاوي ممثل مشروع جمعيتي، ومسئولي وزارة التموين
وأضاف رئيس النقابة العامة لبقالي التموين في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار سيتم بدء العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح نادي، أن المخالفات التي سيتم توقيع غرامات مالية عليها عند تحرير عقوبة غلق اثناء مواعيد العمل، عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، عدم اعلان قائمة الاسعار الرسمية، عدم وجود سجل زيارات.
تابع نادي: الغرامات المالية الموقعة ستكون مباشرة دون تحرير محضر في قسم الشرطة أو النيابة العامة، وذلك في حالة وجود عجز أو زيادة في السلع التموينية الموجودة بالمنفذ التمويني، بحيث تقدر السلعة المضبوطة بسعر السلعة الحرة.
وقال نادي، إن الغرامات المالية تتم زيادتها عند تطبيق نفس المخالفة أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن هناك عدد من المخالفات مازالت عقوبات جنائيه وهى التعدى على أفراد الحملات التموينيه، تجميع البطاقات التموينية، تواجد ماكينة الصرف فى مكان غير المخصص لها وهو داخل المنفذ.
