أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن تخصيص مبلغ قدره 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، بزيادة تبلغ 35.1 مليار جنيه مقارنة بالموازنة الحالية، وتشمل هذه الزيادة تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، مثل دعم قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، بإجمالي 40.5 مليار جنيه.
وفي إطار الدعم المقدم، يتضمن المبلغ المخصص 23 مليار جنيه للاستمرار في تخفيض الأعباء التصديرية، وتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة بتكلفة سنوية تبلغ 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى دعم مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة بقيمة 8 مليارات جنيه، ودعم الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة نصف مليار جنيه.
وأكد وزير المالية استمرار تحمل الخزانة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في الأنشطة الصناعية بمبلغ 1.5 مليار جنيه، ودعم المزارعين بمبلغ 657 مليون جنيه، إلى جانب دعم فائدة الري الحديث بمبلغ 300 مليون جنيه، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمبلغ 3.5 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أنه من المتوقع زيادة مخصصات الاستثمارات إلى 496 مليار جنيه، لكن 44% من هذه الاستثمارات ستكون ممولة ذاتيًا، دون أن تؤثر على زيادة عجز الموازنة، مشيرًا إلى وضع حد أقصى للاستثمارات العامة لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.
