تستعد الحكومة المصرية لصرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في أول دورة صرف مالية بعد بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، وذلك بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، في خطوة تستهدف تحسين مستوى دخول الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وأكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو سيتم صرفها متضمنة الزيادة الجديدة في الأجور، إلى جانب تطبيق الحد الأدنى المحدث للأجور، تنفيذاً لقرارات الحكومة التي تم الإعلان عنها مع بداية العام المالي الجديد، في إطار خطة شاملة لتحسين أوضاع العاملين في الدولة وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
وأعلنت الوزارة أن صرف مرتبات يوليو 2026 سيبدأ اعتباراً من يوم 20 يوليو، ضمن خطة تهدف إلى تبكير مواعيد صرف المرتبات، بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم المالية في وقت مناسب، ويساعد في تنظيم عملية الصرف وتجنب التكدس على ماكينات الصراف الآلي.
وفي سياق متصل، تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه، بزيادة قدرها 1000 جنيه، على أن يتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من يوليو 2026، ليشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، في إطار توجه حكومي لدعم الدخول وتحسين مستويات المعيشة.
وتشمل الزيادات الجديدة أيضاً تعديلاً على جداول الأجور الخاصة بالدرجات الوظيفية المختلفة، حيث ارتفع راتب الدرجة الممتازة إلى 14900 جنيه بدلاً من 13200 جنيه، بينما أصبح راتب الدرجة العالية 12900 جنيه بدلاً من 11200 جنيه، في حين بلغ راتب وظيفة مدير عام أو ما يعادلها 11400 جنيه بدلاً من 10300 جنيه.
كما ارتفع راتب الدرجة الأولى إلى 10800 جنيه بدلاً من 9200 جنيه، والدرجة الثانية إلى 9500 جنيه بدلاً من 8200 جنيه، بينما سجلت الدرجة الثالثة التخصصية 9100 جنيه بدلاً من 8700 جنيه، في حين بلغت الدرجة الرابعة 9300 جنيه بدلاً من 8200 جنيه.
وفيما يتعلق بالدرجات الأقل، ارتفع راتب الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة إلى 9100 جنيه بدلاً من 8100 جنيه، بينما سجلت الدرجة السادسة والخدمات المعاونة 8100 جنيه بدلاً من 7000 جنيه، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين هيكل الأجور بشكل تدريجي ومتوازن.
وتأتي هذه الزيادات في إطار خطة الحكومة لدعم العاملين بالدولة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدخول، بما يتناسب مع طبيعة الأعباء الوظيفية المختلفة، إلى جانب مواكبة الارتفاعات في تكاليف المعيشة.
وأكدت وزارة المالية أن تطبيق هذه الزيادات سيتم بشكل تلقائي ضمن منظومة المرتبات، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من جانب العاملين، حيث سيتم احتساب القيم الجديدة وفقاً للدرجات الوظيفية المعتمدة في الجهاز الإداري للدولة.
ومن المقرر أن يستمر العمل بآلية تبكير صرف المرتبات خلال الأشهر المقبلة، بما يساهم في تحسين إدارة التدفقات النقدية للأسر المصرية، ويعزز من استقرار الأوضاع المالية للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية.
وتعكس هذه الخطوات استمرار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الأجور، وتحسين بيئة العمل داخل الجهاز الإداري، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
