أكدت وزارة التنمية المحلية أن قرار الضبط والإحضار الصادر بحق الكاتب الصحفي إسلام الراجحي لا يرتبط بانتقاداته المتعلقة بملف النظافة أو الخدمات، وإنما يعود إلى حكم قضائي قديم صادر ضده منذ عدة أشهر في قضية خاصة بينه وبين بعض أقاربه، إلى جانب قرار من النيابة العامة بدمياط بإحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامه بسب وقذف رئيسة وحدة قروية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تواصلت مع محافظ دمياط للوقوف على تفاصيل الموقف، حيث تبين أن ما يتم تداوله على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل غير دقيق، وأن القضية تعود لأسباب قانونية تتعلق بسب وقذف وانتهاك حرية شخصية، وليس بسبب انتقاد مستوى النظافة أو الخدمات العامة.
**التزام الوزارة بحرية الإعلام**
وشددت وزارة التنمية المحلية على احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام وحق تداول المعلومات والنقد البناء، مؤكدة أن من حق أي مواطن – سواء كان صحفيًا أو غير ذلك – أن يتقدم بشكوى أو استغاثة تتعلق بالخدمات اليومية التي تهم المواطنين. وأكدت أن الوزارة والمحافظات والمجالس المحلية تتابع بشكل يومي آلاف الشكاوى وتعمل على التعامل معها والاستجابة لها في مختلف أنحاء الجمهورية.
