تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول نتائج المرور الميداني الذي قام به قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على عدد من الأحياء بمحافظتي القاهرة والغربية، شملت أحياء دار السلام ومنشأة ناصر بالقاهرة، ومنطقة منشية البكري بحي ثان المحلة بالغربية، وذلك لمراجعة منظومة العمل ورصد المخالفات والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على إحكام الرقابة على أداء الوحدات المحلية، والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والإشغالات وتراخيص المحال العامة، مشيرة إلى أن محاور التفتيش تضمنت المرور على المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية وعدد من إدارات الأحياء، ومراجعة ملفات تراخيص البناء والتصالح والمتغيرات المكانية والتقنين والتعديات على أملاك الدولة، إلى جانب متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومات النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري.
مخالفات البناء
وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، إلى أن نتائج المرور الميداني بحي دار السلام بمحافظة القاهرة أسفرت عن إحالة المختصين بالإدارة الهندسية وخدمة المواطنين إلى جهات التحقيق والنيابات المختصة، لوجود عدد من المخالفات، من بينها عدم تحرير محاضر لمخالفات بناء تخص 54 عقارًا مخالفًا، وعدم استكمال الإجراءات القانونية بشأن 244 مخالفة بناء، بما في ذلك عدم تحرير محاضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات اليومية، فضلًا عن رصد تأخر في التعامل مع بعض شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية، وعدم وجود بعض قواعد البيانات والسجلات اللازمة لتنظيم ومتابعة أعمال المهندسين.
كما قامت اللجنة، بالتنسيق مع رئيس الحي، بتنفيذ إزالة جزئية لسقف الدور الخامس وحوائط بأحد العقارات المخالفة بمنطقة حدائق المعادي، إلى جانب إنهاء وتسليم 369 معاملة للمواطنين، منها 158 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية، وإنهاء عدد من إجراءات التصالح، وتحريك 450 نموذجًا تم الانتهاء من إجراءاتها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وفي إطار إحكام الرقابة على موارد الدولة، رصدت لجنة قطاع التفتيش مخالفة لإحدى الشركات لاستغلال شاشة إعلانية دون تجديد الترخيص، مع وجود مديونية مستحقة للحي بلغت نحو 1.126 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحصيل المبلغ أثناء تواجد اللجنة، كما تم تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على الأرصفة وإيداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأضاف التقرير أن قطاع التفتيش أن المرور المفاجئ على حي منشأة ناصر بالقاهرة، أسفر عن إنهاء 49 معاملة متأخرة للمواطنين بنسبة 100%، والرد على جميع المتغيرات المكانية، والبت في طلبات التصالح المتوقفة على قرارات السلطة المختصة، كما تم تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات وتحرير المحاضر وإيداع المضبوطات بالمخازن، كما تم مراجعة منظومة المحال العامة، حيث تم حصر 560 محلًا، منها 9 محال مرخصة و551 محلًا غير مرخص، وتم تحرير إنذارات ومحاضر غلق لعدد 40 محلًا، وأسهمت إجراءات الحملة في زيادة طلبات الترخيص من 9 إلى 29 طلبًا، إلى جانب متابعة المتأخرات المالية بالأسواق وأماكن انتظار السيارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة وتعظيم موارد الحي.
كما تابعت اللجنة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والتي بلغت نسبة تنفيذها 100%، مع رصد بعض الملاحظات على أعمال الطرق والتوجيه بتلافيها قبل الاستلام الابتدائي، فضلًا عن متابعة منظومة النظافة والإنارة والحملة الميكانيكية والمخازن، والتوجيه برفع كفاءة المعدات وضبط استهلاك الوقود وتحسين مستوى النظافة والإنارة.
وفي محافظة الغربية، أوضح التقرير أن أعمال قطاع التفتيش والرقابة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين بشأن وجود تعديات ومخالفات بناء بمنطقة منشية البكري بحي ثان المحلة، حيث قامت اللجنة بالتنسيق مع سكرتير عام المحافظة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأسفرت أعمالها عن تنفيذ إزالة لشرائح خرسانية وحوائط داخلية وخارجية بالأدوار المخالفة في عقارين، كما تم إحالة المختصين بالإدارة الهندسية إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيما نُسب إليهم من إهمال وتقصير في المتابعة ورصد حالات البناء المخالف وعدم تحرير محاضر المخالفات ومحاضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات اليومية، مع التشديد على استمرار المرور الميداني الدوري ورصد أي تعديات وإزالتها في المهد، وإدراج العقارات المخالفة ضمن موجة الإزالات القادمة أو أقرب حملة مكبرة لتنفيذ الإزالة الكلية للأدوار المخالفة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز، ورصد أوجه القصور والمخالفات والتعامل معها بصورة فورية، مشددة على أهمية استمرار المرور الميداني والاستجابة لشكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة، بما يضمن سيادة القانون، ويحافظ على حقوق الدولة، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
