تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية جاهدة إلى تحقيق استدامة الإمدادات الغذائية للمواطنين، وقد أظهر تقرير حديث أصدرته الوزارة تطورًا ملموسًا في قطاع السكر، بموجب هذا التقرير، تمتلك الوزارة مخزونًا وفيرًا من السكر يكفي لتلبية احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل 2024، وليس هذا فحسب، بل من المقرر أيضًا بدء إنتاج السكر المحلي في الموسم المقبل، تحديدًا في يناير 2024، وتصنيع السكر المحلي من البنجر في فبراير 2024.
تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على دعم القطاع الزراعي والصناعي لتحقيق استقلالية أكبر في إنتاج السكر، ولهذا الغرض، وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات إنتاج السكر من البنجر بضرورة استمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد، مع تسديد مستحقات المزارعين بشكل فوري، هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز دور المزارعين وتحفيزهم على زيادة إنتاجية البنجر.
شددت الوزارة على أهمية توفير السكر المحلي للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات كافية، يتضح أن إنتاج السكر المحلي من البنجر والقصب يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه السلعة الحيوية، فهو يقلل من الاعتماد على واردات السكر ويقوي مخزون السكر الاستراتيجي للبلاد، ويتماشى ذلك مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والغذائية.
يذكر أنه قبل ست سنوات أزمة حادة في إمدادات السكر بسبب قلة المعروض، ناجمة عن تراجع القطاع الخاص عن استيراد السكر من الخارج نظرًا لارتفاع الأسعار العالمية آنذاك، هذا الوضع أدى إلى تفاقم الأزمة وتأثيرها على المواطنين، ولكن تدخلت وزارة التموين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع حد لهذه الأزمة. تم وضع خطة لتطوير صناعة السكر في مصر، بالتعاون مع الجهات المختصة. ونتيجة لهذه الجهود، تمكنت الوزارة من زيادة إنتاج السكر المحلي بشكل ملحوظ.
تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير بنية الصناعة السكرية من خلال تحديث خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، تمكنت الوزارة من تحويل مصنع شركة الدلتا للسكر إلى واحد من أهم محاور الإنتاج، حيث تم رفع طاقة الإنتاج يوميًا من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن بنجر، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم حوافز مغرية للمزارعين لزيادة زراعة البنجر وزيادة إنتاجيته. هذه الجهود ساهمت بشكل فعّال في تحسين معدلات إنتاج السكر المحلي وتقليل الحاجة للاستيراد.
