شهدت الساعات الأخيرة تزايدًا في معدلات البحث عن شروط إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة خلال عام 2026، وذلك بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية إيقاف عدد من البطاقات التموينية في حالات محددة ترتبط بمخالفات أو عدم استيفاء ضوابط استحقاق الدعم، وفي مقدمتها مخالفات سرقة التيار الكهربائي، إلى جانب عدد من الحالات الأخرى التي تستوجب مراجعة بيانات المستفيدين قبل إعادة صرف الدعم.
وأكدت وزارة التموين أن إيقاف البطاقات في بعض الحالات يعد إجراءً مؤقتًا وليس دائمًا، ويهدف إلى منح المواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم وإزالة أسباب المخالفة، مع تقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم في العودة إلى منظومة الدعم التمويني، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفقًا للضوابط المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أن إعادة تشغيل بطاقة التموين تتطلب استيفاء عدد من الشروط الأساسية، في مقدمتها إزالة السبب الذي أدى إلى إيقاف البطاقة، سواء كان متعلقًا بمخالفة أو بوجود بيانات تحتاج إلى تحديث أو تصحيح.
كما يشترط تقديم إفادة رسمية من الجهة المختصة تثبت تقنين الوضع أو انتهاء سبب الإيقاف، حتى تتمكن الوزارة من مراجعة الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة تفعيل البطاقة.
كما أتاحت وزارة التموين للمواطنين المتضررين إمكانية تقديم تظلمات لإعادة تشغيل البطاقات، حيث تم فتح باب التظلمات أمام أصحاب البطاقات الموقوفة، لإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم المستندات التي تثبت استحقاقهم للدعم، مع مراجعة البيانات بشكل دقيق قبل إصدار القرار النهائي.
وفيما يتعلق بخطوات تقديم التظلم، أوضحت الوزارة أن المواطن يبدأ بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم تحديث البيانات من خلال استمارة الدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة، وبعد الانتهاء من إدخال البيانات يتم طباعة الاستمارة، ثم تقديمها إلى مكتب التموين التابع له مرفقة بجميع المستندات المطلوبة.
كما يمكن إرسال بيانات التظلم موضحًا سبب الإيقاف إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن المخصص لذلك، لتبدأ الجهات المختصة في مراجعة الطلب.
وحددت الوزارة عددًا من المستندات التي يجب إرفاقها مع طلب التظلم، من بينها استمارة تحديث البيانات المطبوعة، وصورة بطاقة التموين، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوج، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث للكهرباء أو المياه أو الغاز، فضلًا عن المستندات المرتبطة بسبب الإيقاف، حيث تختلف الأوراق المطلوبة بحسب كل حالة.
ففي حالة الإيقاف بسبب ارتفاع الدخل، يتعين تقديم مفردات مرتب حديثة أو بيان تأميني، أما إذا كان سبب الإيقاف امتلاك سيارة حديثة، فيجب تقديم شهادة بيانات من إدارة المرور تفيد بعدم امتلاك سيارة، بينما يشترط في حالات الحيازة الزراعية تقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية توضح الحيازة الفعلية للمواطن.
وفي إطار مراجعة منظومة الدعم، حددت وزارة التموين عددًا من الحالات التي تؤدي إلى إيقاف البطاقات التموينية، من بينها تجاوز دخل رب الأسرة الحد المحدد، أو امتلاك سيارة حديثة، أو ارتفاع قيمة المصروفات الدراسية، أو زيادة استهلاك الكهرباء، أو امتلاك حيازة زراعية كبيرة، أو سداد ضرائب مرتفعة، أو امتلاك شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، إلى جانب عدد من الحالات الأخرى مثل استمرار إدراج أسماء المتوفين أو المسافرين على البطاقة، وعدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة ستة أشهر متتالية، والتعدي على الأراضي الزراعية، أو ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز بصورة متكررة.
وتؤكد وزارة التموين أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصحيح أوضاعهم من خلال التظلمات واستكمال المستندات المطلوبة، بما يضمن إعادة تشغيل البطاقات التموينية لكل من يثبت استحقاقه بعد مراجعة البيانات والانتهاء من فحص الطلبات وفقًا للضوابط المنظمة لمنظومة الدعم.
