أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما إذا كانت المرأة المطلقة أو الأرملة تحتاج إلى ولي أمر في زواجها، مؤكدًا أن الولي مطلوب للمرأة في الزواج سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، أي مطلقة أو أرملة، وذلك لضمان حفظ الحقوق واستمرارية الود والوئام داخل الأسرة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس اليوم، أن جمهور الفقهاء يرى أن وجود الولي شرط لكمال عقد الزواج وليس شرطًا لصحته، بمعنى أن المرأة العاقلة الرشيدة يمكنها أن تتزوج نفسها بنفسها في حال لم يتوافر ولي، لكن وجود الولي يضفي استقرارًا على العلاقة ويضمن تواصل الأرحام والمحافظة على الروابط الأسرية.
وأضاف الشيخ أحمد وسام أن الولي في الزواج يقوم بصياغة الإيجاب والقبول نيابة عن المرأة، فيقول للزوج: «زوجتكِ ابنتي فلانة»، فيقبل الزوج بالقول: «قبلت»، فيتم الزواج رسميًا، موضحًا أن هذا هو العمل المعتمد على مذهب الإمام أبو حنيفة، وهو المعمول به في جمهورية مصر العربية من الناحيتين الافتائية والقضائية.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الأصل هو مراعاة وجود الولي لضمان أسس متينة لبناء الأسرة وتعزيز العلاقات الطيبة بين أهل العروسين، مؤكدًا أن الاستغناء عن الولي في زواج المرأة ممكن فقط عند وجود عذر مثل وفاة الأب أو غياب الإخوة أو إقامة المرأة بمكان بعيد بشكل يجعل وجود الولي صعبًا.
ودعا بأن يبارك الله في الزواج ويحفظ الأسر ويجعلها قائمة على الود والمحبة، مشيرًا إلى أن الزواج بلا ولي صحيح عند المذهب الحنفي إذا كانت المرأة رشيدة وعاقلة، لكن وجود الولي يبقى أفضل وأحوط لضمان الحقوق واستقرار الأسرة.
