تقدم النائب ياسر الحفناوي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاتصالات، بشأن قرار مصلحة الجمارك المصرية إلغاء الإعفاء الجمركي المقرر لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج.
وأضاف عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، أن إلغاء الإعفاء الجمركي قد يؤدي إلى توسيع نطاق السوق غير الرسمي وزيادة معدلات التهريب، في ظل ارتفاع الأعباء الجمركية دون وجود ضمانات واضحة تحقق خفضا حقيقيا في أسعار الهواتف المحمولة، مشيرا إلى وجود تناقض بين الهدف المعلن من القرار، والمتمثل في دعم الصناعة المحلية وتوفير أسعار تنافسية، وبين الواقع الفعلي الذي يشهد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصري.
وأشار إلى أن السوق المحلي لا يزال يفتقر إلى تصنيع محلي حقيقي قادر على تلبية احتياجات المواطنين أو خلق منافسة حقيقية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحميل المستهلك العبء الكامل للقرار، دون الاستفادة من أي مزايا سعرية أو صناعية.
وانتقد “الحفناوي”، ما وصفه بـ”عدم الاستقرار في إدارة ملف الهواتف المحمولة”، معتبرا أن ذلك يضر بالمصلحة العامة للمواطن المصري، سواء داخل البلاد أو خارجها، ويضعه أمام أعباء مالية وتشريعية غير مدروسة.
وطالب الحكومة بتوضيح السند القانوني والدراسات الاقتصادية التي استند إليها قرار إلغاء الإعفاء الجمركي، إلى جانب توضيح أسباب إلغاء الإعفاء المقرر للاستخدام الشخصي لأول مرة، خاصة فيما يتعلق بأجهزة المصريين بالخارج المستعملة.
كما دعا إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان خفض أسعار الهواتف فعليا في السوق، أو مراجعة القرار بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وحماية حقوق المستهلكين، وضرورة فتح نقاش برلماني جاد حول القرار، بما يضمن الشفافية ويحقق الصالح العام للمواطن المصري.
