حددت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط والإجراءات اللازمة لاستخراج رخصة تشغيل مخبز بلدي، وذلك في إطار تنظيم منظومة إنتاج الخبز المدعم وضمان التزام المخابز بالاشتراطات القانونية والهندسية والصحية التي تكفل تقديم منتج مطابق للمواصفات المعتمدة، مع الحفاظ على معايير السلامة والجودة في مختلف مراحل التشغيل.
وتبدأ إجراءات استخراج الترخيص بتقديم طلب إلى مديرية التموين المختصة التي يقع في نطاقها المخبز، مرفقًا بجميع المستندات المطلوبة، حيث يتم فحص الأوراق واستيفاء الاشتراطات قبل إصدار الموافقات النهائية، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لتشغيل المخابز البلدية المنتجة للخبز المدعم باستخدام الدقيق استخراج 82 بالمئة.
وتشمل المستندات الأساسية صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب مع الاطلاع على الأصل، بالإضافة إلى صحيفة حالة جنائية حديثة للتأكد من استيفاء الشروط القانونية. كما يجب تقديم ما يثبت ملكية العقار أو الأرض المقام عليها المخبز، أو عقد إيجار موثق يثبت حق الانتفاع بالموقع طوال مدة الترخيص.
كما تشترط الجهات المختصة الحصول على موافقة من إدارة شؤون البيئة، للتأكد من توافق النشاط مع الاشتراطات البيئية المعمول بها، إلى جانب تقديم المستندات الخاصة بتشغيل العمال من الجهات المختصة، بما يشمل القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية، لضمان تنظيم أوضاع العاملين داخل المنشأة.
وتتضمن قائمة المستندات أيضًا صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري، بالإضافة إلى شهادة تثبت القدرة المالية لصاحب المشروع، يتم إعدادها بواسطة محاسب قانوني معتمد، بما يؤكد توافر الإمكانات اللازمة لتشغيل المخبز والوفاء بالتزاماته المالية.
ومن بين المتطلبات الأساسية كذلك، تقديم شهادات صحية سارية لجميع العاملين داخل المخبز، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية وحفاظًا على سلامة الغذاء وصحة المواطنين، باعتبار الخبز من السلع الغذائية الأساسية التي يتم إنتاجها وتداولها يوميًا بكميات كبيرة.
وفيما يتعلق بالاشتراطات الفنية، يجب ألا تقل مساحة المخبز عن 65 مترًا مربعًا، مع ارتفاع لا يقل عن أربعة أمتار، وأن تكون الجدران مشيدة بالخرسانة المسلحة بما يضمن متانة المبنى وتحمله لظروف التشغيل اليومية.
كما يجب تجهيز منطقة العجن وصالة الخبز بتغطية الجدران بالسيراميك أو القيشاني لتسهيل أعمال النظافة والتطهير، مع توفير مصادر دائمة للمياه والكهرباء والصرف الصحي، بما يضمن استمرار التشغيل دون انقطاع والالتزام بالاشتراطات الصحية.
وتلزم الضوابط أصحاب المخابز بتوفير فرن نصف آلي معزول حراريًا، إلى جانب تركيب أجهزة إطفاء للحريق وميزان حساس لضبط أوزان الخبز، فضلًا عن تخصيص منفذ مستقل لبيع الخبز مزود بأرفف مناسبة للتهوية وفاترينة عرض تساعد على الحفاظ على جودة المنتج أثناء تداوله.
كما حددت الجهات المختصة نوع الوقود المسموح باستخدامه داخل المخابز، حيث يقتصر التشغيل على الغاز الطبيعي أو السولار فقط، مع حظر استخدام المازوت بشكل نهائي، في إطار جهود الحد من الانبعاثات الضارة وتحسين مستوى السلامة البيئية داخل المنشآت.
وتؤكد هذه الاشتراطات حرص الدولة على تطوير منظومة المخابز البلدية، ورفع كفاءة الإنتاج، وضمان وصول الخبز المدعم إلى المواطنين بجودة عالية، من خلال الالتزام بالمعايير الفنية والصحية والإدارية التي تسهم في تعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي وتحقيق أفضل مستويات الخدمة للمستهلكين.
