أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري.
جاء ذلك في ظل الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة، نتيجة التوترات والحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.
وأكدت الوزارة حرصها الكامل على عدم المساس بشرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، التي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، مشيرة إلى أن 86% من هذه الفئات ستظل معفاة من أي زيادات، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل.
وأوضحت أن أسعار استهلاك الكهرباء ستظل ثابتة حتى شريحة 2000 كيلووات/ساعة شهريًا، بينما سيتم تطبيق زيادة بمتوسط 16% على هذه الشريحة وما فوقها، لتشمل الفئات الأعلى استهلاكًا.
وفيما يتعلق بالقطاع التجاري، قررت الوزارة زيادة أسعار الكهرباء بمختلف شرائحه بمتوسط يصل إلى نحو 20%، وذلك ضمن توجه يهدف إلى تحقيق قدر من التوازن في توزيع الأعباء، بحيث تتحمل الفئات الأكثر قدرة واستهلاكًا النصيب الأكبر من التكلفة.
وشددت الوزارة على أن هذه القرارات جاءت كإجراء اضطراري في ظل تصاعد تكلفة إنتاج الطاقة عالميًا، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو ضمان استمرارية توفير الكهرباء لجميع القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، دون انقطاع.
