تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن ما أُثير مؤخراً حول آليات “الإعدادات الكودية” والشرائح المرتبطة بها، وما إذا كان يتم استخدامها بصورة أدت إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية دون وضوح أو شفافية كافية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية.
وتوجه مرشد بـ 5 تساؤلات لحكومة حول هذا الملف وهى :
1. ما هو الأساس القانوني والتنظيمي الذي يسمح باستمرار العمل بنظام الشرائح في الإعدادات الكودية بالشكل الحالي؟
2. هل قامت الجهات الرقابية بدراسة أثر هذا النظام على المواطن من حيث التكلفة والعدالة في التسعير؟
3. لماذا لا يتم الإعلان بشكل واضح ومبسط عن تفاصيل هذه الشرائح بما يضمن الشفافية الكاملة للمستخدم؟
4. هل توجد بدائل تقنية أو تنظيمية يمكن أن تلغي هذا النظام وتستبدله بآلية أكثر عدلاً ووضوحاً؟
5. ما هو موقف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من شكاوى المواطنين المتكررة بشأن هذا النظام؟
وقال النائب عاصم عبد العزيز مرشد، إن استمرار هذا الوضع دون تدخل حاسم من الجهات المعنية يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى حماية حقوق المستهلك المصري في قطاع الاتصالات، خاصة في ظل غياب الشفافية الكافية وتعقيد النظام الحالي بما يصعب معه على المواطن العادي فهم ما يتم خصمه أو إضافته من رسوم مطالباً بالتدخل العاجل ومناقشة هذا الملف تحت قبة البرلمان، بهدف الوصول إلى حلول جذرية تنهي حالة الجدل، وتحقق العدالة والوضوح، وتعيد الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة، بما يضمن عدم تحميله أعباء مالية غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
