في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بمواجهة جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بفعالية، ووفقاً للبيانات السابقة الصادرة عن النيابة العامة بشأن التصدي الحازم لهذه الجرائم، تم إصدار قرارات بضبط وإحضار المتهمين وتقديمهم للمحاكمة الجنائية، وخلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي وحتى تاريخه، قامت نيابة مرور القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي هذه الجرائم، وأسفرت التحقيقات عن النتائج التالية:
تم إجراء التحقيقات في 128 جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات النقل، حيث تم تقديم 7 منها للمحاكمة الجنائية، وصدر ضد مرتكبيها جميعاً عقوبات بالحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة، كما تم إجراء تحليل للمواد المخدرة لعدد 39 متهماً، وصدر أمر بضبط وإحضار 82 متهماً آخرين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية في 135 جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات الملاكي، حيث تم تقديم 43 منها للمحاكمة الجنائية، وصدر في 32 منها أحكام ضد المتهمين، تضمنت عقوبات بالحبس والغرامة مع إيقاف رخصة القيادة، وما زالت 11 منها متداولة أمام المحاكم، فيما لا تزال 92 جريمة قيد التحقيقات.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في مراقبة سرعات السير على كافة الطرق، ولن تتهاون في التصدي بكل حزم لظاهرة تجاوز السرعة المقررة، مع الاستمرار في تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الجنائية لتحقيق العدالة وحماية أرواح المواطنين.
