نظرت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون بجلسة اليوم، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن، قضية الرشوة المعروفة برشوة الهواتف المحمولة داخل سجن وادي النطرون والمكونة من تشكيل يضم أربعة متهمين والتي كشفتها إدارة البحث الجنائي بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون وضمت مساعد شرطة داخل مركز الإصلاح والتأهيل ومتهم محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتي حيازة أسلحة ومفرقعات وانضمام لجماعة إرهابية ومتهمين آخرين كوسطاء في تقديم الرشوة.
وبجلسة اليوم اعترفا المتهمين الثاني والثالث أمام هيئة المحكمة بجلسة اليوم بتوسطهما في الرشوة وتقديمها للمتهم الاول بحكم وظيفته كأمين شرطة بالمركز لادخال الهواتف المحمولة لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، وطلب دفاع المتهمين الراشي والوسيط الإعفاء من العقوبة لإعترفهما على المتهم الأول وذلك وفقًا لنص المادة (١٠٧ مكرر، ١٠٨) من قانون العقوبات التي تقرر إعفاء الراشي إذا أخبر السلطات بالجريمة أو إعترف بها.
وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول (مساعدالشرطة) بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وألزمته المصاريف الجنائية وإعفاء المتهمين الثالث والرابع من العقوبة عن تهمة التوسط في الرشوة وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة إدخال أشياء على خلاف القانون.
