استكمالاً للزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الهندية، استضافت القاهرة بمقر وزارة الخارجية الجولة الـ14 من المشاورات السياسية بين البلدين، لتعزيز “الشراكة الاستراتيجية” التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين.
إليك أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الجولة من المشاورات:
🤝 تمثيل رفيع المستوى
ترأس المشاورات من الجانب المصري السفير عمرو حمزة (مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية)، ومن الجانب الهندي الدكتورة كنينا مالهوترا (مساعدة وزير الخارجية الهندي)، مما يعكس جدية البلدين في تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات ملموسة.
📈 المحاور الاقتصادية والاستثمارية
ركزت الجولة على تحويل مصر إلى مركز للصناعات الهندية في المنطقة، من خلال:
-
قناة السويس: بحث فرص التعاون الصناعي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في قطاعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الكيماوية.
-
التبادل التجاري: وضع آليات لزيادة حجم التجارة البينية وتسهيل نفاذ السلع بين الأسواق المصرية والهندية.
-
مجتمع الأعمال: التشديد على أهمية تكثيف اللقاءات بين المستثمرين من البلدين لاستكشاف الفرص المتاحة.
🗓️ التحضير للجنة المشتركة
اتفق الجانبان على بدء الإعداد الجيد للدورة الثامنة للـ اللجنة المصرية-الهندية المشتركة، والمقرر عقدها برئاسة وزيري خارجية البلدين، لتكون بمثابة منصة لانطلاق مرحلة جديدة من التعاون الفني والتقني.
🌍 التنسيق الإقليمي والدولي
في ظل التوترات العالمية الحالية، شددت المشاورات على:
-
استمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك.
-
تعزيز التعاون في إطار المجموعات الدولية (مثل مجموعة العشرين التي شاركت فيها مصر كضيف شرف بدعوة هندية، وتجمع بريكس).
💡 لماذا الهند الآن؟
تعتبر الهند حالياً أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث تتجاوز الاستثمارات الهندية في مصر حاجز الـ 3.5 مليار دولار، وتعد مصر بوابة الهند الرئيسية نحو الأسواق الأفريقية والأوروبية.
