سجل سعر الذهب، اليوم، عالميا، تراجعًا كبيرًا، حيث انخفض سعر الأونصة 20 دولارًا وهبط من 1964 دولارا إلى 1944 دولارا، فيما ترتفع العقود الفورية للذهب بنسبة 0.15% إلى 1960 دولار للأوقية، وذلك قبل ساعات قليلة من صدور قرار من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يجتمع على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لحسم سعر الفائدة بالتثبيت أو الارتفاع، في الوقت الذي يرجح فيه الخبراء قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة إذ خسر الذهب جزءا كبيرا من أرباحه، التي حققها بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم.
وتمر الأسواق بحالة من التقلب القوي في هذه اللحظات من قرار الفيدرالي الأمريكي، إلا أن مؤشر الدولار لا يزال هابطًا بـ 0.44% في هذه اللحظات مقابل سلة من العملات الأجنبية.
وتهبط عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات بـ 1.21% إلى 3.720%، فيما تهبط عوائد سندات الخزانة أجل سنتين بـ 1.58% إلى 4.522%.
ويُتوقع أن يتلقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يسعون إلى إيقاف حملة تشديد السياسة النقدية الأسبوع الجاري، دعمًا من بيانات مؤشر أسعار المستهلك.
وفي اجتماعه الأخير، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته، منذ 16 عاما، سعيا منه لضمان استقرار الأسعار.
وارتفع سعر الفائدة بنسبة 0.25 في المئة، وهو عاشر ارتفاع خلال 14 شهرا حيث انتقل السعر المرجعي من 5 في المئة إلى 5.25 في المئة، بينما كان يقارب الصفر في مارس 2022.
وأدى السعر المرجعي العالي، في أكبر اقتصاد عالمي، إلى ارتفاع حاد في تكلفة القروض، مما حتم تباطؤ النشاط في قطاعات مثل الإسكان، وكان له دور في إفلاس ثلاثة مصارف أمريكية في الفترة الأخيرة.
وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، في تصريحاته الأخيرة: لم نعد نقول إننا نستبق زيادات إضافية في سعر الفائدة، واصفا الإجراء بأنها تغيير كبير ولكنه رفض استبعاد إجراءات إضافية، قائلا: سوف نرى ما تأتي به البيانات الجديدة.
ويتوقع باول أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي بإفلاس المصارف في الفترة الأخيرة وما ينتج عنه من تقلص الإقراض.
وشرع البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة بشكل قوي، العام الماضي، عندما سجلت الأسعار في الولايات المتحدة ارتفاعا بوتيرة هي الأسرع منذ عقود.
ولجأت البنوك المركزية عبر العالم، بما فيها بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلى إجراءات مماثلة.
وتجعل أسعار الفائدة العالية من الصعوبة بمكان شراء بيت أو الاقتراض لتوسيع نشاط أو الاستدانة مرة ثانية، ويتوقع المسؤولون أن يؤدي ارتفاع التكلفة إلى تراجع الطلب وتخفيف الأسعار.
