اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، وذلك في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في الخدمات المالية الرقمية.
وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن منظومة الهوية المالية الرقمية تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، مشيرًا إلى أنها ستتيح للعملاء فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
المنظومة تتيح فتح الحسابات والحصول على الخدمات دون زيارة الفرع
وأوضح المحافظ أن المنظومة تتيح كذلك الموافقة إلكترونيًا على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيع اليدوي، إلى جانب إمكانية تحديث البيانات بسهولة ويسر، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في إتاحة الخدمات المالية بصورة أسرع وأكثر أمانًا، فضلًا عن دعم جهود تعزيز الشمول المالي والارتقاء بتجربة العملاء.
وأضاف حسن عبدالله أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب وضع المتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني.
وأكد أن هذا الإطار التنظيمي يستهدف ضمان تقديم الخدمات الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
ويمثل اعتماد القواعد المنظمة لمنظومة الهوية المالية الرقمية خطوة محورية نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة.
كما تدعم المنظومة جهود الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي والتوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتسريع التحول نحو اقتصاد رقمي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
