واصلت وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والضرب على أيدي من يحاولون غسل الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
وأسفرت التحركات الأمنية المنسقة، خلال أسبوع واحد، عن ضبط عدد من القضايا التي تورط فيها متهمون استغلوا عائداتهم غير المشروعة في عمليات غسل أموال ومحاولة إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء طابع شرعي عليها.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، بلغت القيمة المالية الإجمالية لتلك القضايا المضبوطة نحو 71 مليون جنيه، حيث جرت عمليات التتبع المالي والمصرفي لرصد الأصول والأنشطة المشتبه فيها، ما مكّن أجهزة الأمن من كشف شبكات متورطة في استثمار عوائد الإجرام في شراء ممتلكات وعقارات، وتأسيس كيانات تجارية وهمية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تتبع العناصر الإجرامية وضرب أوكار الجريمة المنظمة، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الأنشطة غير القانونية، والحفاظ على الاقتصاد الوطني، وسيادة القانون.
يُذكر أن أجهزة وزارة الداخلية تكثف جهودها باستمرار في إطار خطة أمنية متكاملة تستهدف ضبط الجريمة بكافة صورها، وتعزيز الردع العام ضد المتاجرين بأرواح الشباب ومهددي الأمن المجتمعي.
