يشهد ملف العدادات الكودية تطورات متسارعة، في ظل تحركات حكومية وبرلمانية تستهدف إنهاء واحدة من أبرز الأزمات التي تمس ملايين المواطنين، من خلال تقنين أوضاع الوحدات السكنية وربطها بإجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وتسعى الدولة إلى دمج المشتركين في المنظومة الرسمية للكهرباء عبر تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن استقرار الخدمة وتحقيق العدالة في محاسبة المواطنين وفقًا للاستهلاك الفعلي.
تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت في تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، تنفيذًا لخطة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين وإنهاء الأزمة بشكل تدريجي.
وأوضح، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية لحل الملف، بما يضمن حصول المواطنين على خدمة الكهرباء بصورة قانونية ويخفف عنهم الأعباء.
خطة لتحويل 1.4 مليون عداد إضافي
وأشار بكري إلى أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحويل نحو 1.4 مليون عداد كودي آخر، بالتزامن مع استمرار إجراءات التصالح على مخالفات البناء، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لحل الأزمة.
وأضاف أن الجهات المختصة تعمل على تيسير إجراءات التقنين وسداد المستحقات وفق الضوابط القانونية، تمهيدًا لتحويل جميع العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
59 طلب إحاطة لمناقشة الأزمة
من جانبه، كشف النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، عن تقديم 59 طلب إحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية، بهدف متابعة الملف والوصول إلى حلول عملية وسريعة تنهي معاناة المواطنين.
وأوضح أن التحركات البرلمانية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة فيما يتعلق بأصحاب الوحدات السكنية المرخصة الذين لا يزالون يستخدمون عدادات كودية رغم قانونية أوضاعهم.
تعديل نظام المحاسبة بدلًا من استبدال العداد
وأكد النائب أن الوحدات غير المرخصة التي تم التصالح عليها لن تحتاج إلى تغيير العداد، حيث سيتم الاكتفاء بتعديل نظام المحاسبة ليُحتسب استهلاك الكهرباء وفق التعريفة العادية، وهو ما يقلل من التكلفة والإجراءات.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ خطة مرحلية تبدأ بتوفيق أوضاع الوحدات المرخصة التي تعمل بعدادات كودية، ثم الانتقال إلى الوحدات التي جرى التصالح عليها، وصولًا إلى إنهاء الملف بشكل منظم.
“المكلفة”.. مستند مهم للعقارات القديمة
وأوضح محمود سامي أن ملاك الوحدات بالعقارات القديمة يمكنهم استخراج مستند “المكلفة” من مكاتب الشهر العقاري، باعتباره وثيقة رسمية تثبت قدم العقار، بما يسهم في استكمال إجراءات تقنين الأوضاع والحصول على عداد قانوني.
4.6 مليون عداد و4 تحديات رئيسية
وأشار إلى أن عدد العدادات الكودية على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 4.6 مليون عداد، مؤكدًا أن الأزمة تتضمن أربع مشكلات رئيسية تعمل الجهات المعنية على معالجتها بشكل منفصل لضمان الوصول إلى حلول شاملة ومستدامة.
وأضاف أن مجلس النواب يستعد لعقد اجتماعات مع ثلاثة وزراء لمناقشة مختلف جوانب الملف، ووضع آليات تنفيذ نهائية لتسوية أوضاع المواطنين.
اتجاه حكومي لإنهاء الأزمة
تعكس التحركات الحكومية والبرلمانية الأخيرة وجود توجه واضح لحسم ملف العدادات الكودية بشكل نهائي، من خلال التوسع في تحويلها إلى عدادات قانونية، وتبسيط إجراءات التصالح على مخالفات البناء، بما يضمن تقنين أوضاع المواطنين وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء في مختلف المحافظات.
