أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تشهد أي زيادات نتيجة التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشدداً على عدم فرض أي ضريبة جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو للقطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
لا أعباء جديدة على المواطنين
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك النهائي، وإنما ينظم العلاقة الضريبية مع الجهات والشركات الموردة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن فرض ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي للمواطنين لا أساس له من الصحة.
وأشار إلى أن مجلس النواب يضع حماية المواطنين في مقدمة أولوياته عند مناقشة التشريعات الاقتصادية والمالية، لافتاً إلى وجود تنسيق كامل بين البرلمان والحكومة لضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية قد تؤثر على مستوى المعيشة.
التزام برلماني وحكومي بحماية المستهلك
وشدد الدكتور محمد سليمان على أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاحات المالية ودعم المواطنين، مؤكداً أن البرلمان لن يوافق على أي إجراءات من شأنها زيادة الأعباء الضريبية المباشرة على المستهلكين.
وأضاف أن مشروع التعديل المطروح لا يتضمن أي نصوص تؤدي إلى زيادة تكلفة استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، كما أنه لا يفرض رسوماً أو ضرائب جديدة على المواطنين.
وزير المالية يحسم الجدل
من جانبه، نفى أحمد كجوك، وزير المالية، ما تردد بشأن اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء المستخدم في المنازل أو المصانع، مؤكداً أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تعكس حقيقة مشروع القانون المعروض على مجلس النواب.
وأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لا تتضمن فرض أية أعباء ضريبية جديدة تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن القانون يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي والتي تلتزم بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية وفقاً للأطر القانونية المنظمة لذلك.
توضيح لطبيعة التعديلات الضريبية
وأكد وزير المالية أن الهدف من التعديلات المطروحة هو تنظيم بعض الجوانب الفنية الخاصة بالتعاملات الضريبية، وليس تحميل المواطنين أو القطاعات الإنتاجية أعباء إضافية، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بمراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية.
واختتمت المناقشات بالتأكيد على عدم وجود أي توجه لزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل أو فرض ضرائب جديدة على استهلاكه، في ظل التزام الحكومة ومجلس النواب بحماية المواطنين وضمان عدم تأثرهم بأي تعديلات تشريعية تتعلق بالمنظومة الضريبية.
