شهدت الساحة القضائية تطورًا جديدًا، بعدما أقام المحامي وليد الفولي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار تثبيت أسعار الكهرباء المطبقة على العدادات الكودية، إلى جانب الدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء.
وحملت الدعوى رقم 54251 لسنة 80 ق، شق عاجل، ووجهت ضد كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بصفته، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بصفتهم الرسمية.
وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024، فيما تضمنه من وقف العمل بنظام شرائح الاستهلاك للعدادات الكودية، معتبرًا أن تطبيق نظام المحاسبة الموحد تسبب في أعباء مالية إضافية على بعض المواطنين.
وأكد المحامي وليد الفولي أنه دفع بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التصالح، التي استند إليها القرار محل الطعن، مشيرًا إلى أنه سيطلب من المحكمة التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا خلال جلسات نظر القضية، للفصل في مدى دستورية النص القانوني.
وأوضح أن الدعوى تهدف إلى إعادة النظر في آلية تسعير الكهرباء للعدادات الكودية، لافتًا إلى أن إلغاء نظام الشرائح قد يؤدي إلى تحميل شرائح من المواطنين أعباء مالية لا تتناسب مع حجم استهلاكهم الفعلي.
