أعلنت الحكومة عن قرارها بإبقاء العمل عن بُعد مستمرًا يوم الأحد من كل أسبوع لجميع الموظفين في المؤسسات والهيئات الحكومية.
يأتي هذا القرار ضمن جهود تعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الترشيد في استهلاك الطاقة خلال الفترة الحالية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة إلى أن تنفيذ هذا الإجراء يأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالطاقة.
وأضاف أن خفض استهلاك الكهرباء والوقود يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية تقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة.
وأكد المتحدث أن الجهات الحكومية ستستمر في مراقبة سير العمل بناءً على هذا الإجراء الجديد، وذلك لضمان سير العمليات التشغيلية دون أي تأثير سلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن التحول الرقمي وتكثيف استخدام التكنولوجيا يسهلان العمل عن بُعد ويعززان فاعليته.
ودعت الحكومة جميع الجهات إلى التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، مؤكدة أنها لن تقتصر فقط على تخفيف الضغط على المرافق بل ستساهم أيضًا في تقديم نموذج عمل يتجاوب مع متطلبات العصر الحديث ويوفر بيئة عمل أكثر مرونة وإنتاجية.
