يسعى الاقتصاد المصري لتحسين مؤشراته في النصف الأول من العام المالي الجاري، وقد أظهرت البيانات الصادرة من البنك المركزي المصري تراجعًا ملحوظًا في عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 77.2%، إذ تم تحقيق تراجع بمقدار 6 مليارات دولار من 7.8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقد جاء هذا التحسن بفضل تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 28.4%، حيث بلغ عجز الميزان التجاري 15.5 مليار دولار، وبالتالي تراجع عجز حساب المعاملات الجارية.
وحقق ميزان الخدمات فائضًا، وذلك بفضل نمو الإيرادات السياحية وزيادة حصيلة رسوم العبور في قناة السويس. كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 2.8 مليار دولار، في حين ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 5.7 مليار دولار.
وفي سياق متصل، شهد الاستثمار في الأوراق المالية في مصر تدفقًا للخارج بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، وذلك بينما تراجع عجز حساب المعاملات الجارية. وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا في ميزان المدفوعات بفائض قدره 599.1 مليون دولار.
