تنص المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على عقوبة جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها في ذلك، وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.
وتشير المادة إلى أن يعاقب المذنب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، مع غرامة تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي المتورط في الجريمة، بناءً على الأكبر منهما، وهذا يشمل أي شخص يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو يقوم بنشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص وفقًا للمادة 209 من القانون.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع غرامة تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين 214 و 215 من القانون.
وفي جميع الأحوال، يتم ضبط المبالغ والأشياء المتورطة في الجريمة ويتم حكم بمصادرتها، وإذا لم تتم المصادرة، يتم فرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.
