أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه، لتخفيف الضغوط المالية عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية الحالية، وسيسمح هذا الإجراء للدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، ويتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وأوضح الوزير أن الميزانية الجديدة تضمنت تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وذلك بمعدل نمو سنوي 41.9%، بزيادة عن العام المالي الحالي، الذي بلغ 90 مليار جنيه. كما تم تخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية، بنسب زيادة 58.2% و25% على التوالي.
وتضمنت الميزانية أيضًا 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5%، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.
وأشار الوزير إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل تكلفة علاج المواطنين على نفقة الدولة بمبلغ 8 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 14.3% عن العام المالي الحالي، وجاءت هذه الزيادات في ميزانية العام المالي الجديد، لتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الراهنة .
وأوضح أن الدولة مستمرة في جهودها لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية واستكمال المرحلة الأولى، والبدء في المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري. وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتوفير حياة كريمة مستدامة لنسبة ٦٠٪ من المصريين، كما يهدف هذا الجهد إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وذلك من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وصرّح أنّ الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، حيث تم تخصيص ١٩.٥ مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية، لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، وكذلك تم تخصيص ٢٨.١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوي ٣٦٨.٣٪ خلال موازنة العام المالي المقبل، مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج “دعم المصدرين”.
