وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة.
واستعرض النائب جمال عبد العاطى وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وقال: إن مشروع القانون يستهدف إنشاء جامعة “كيان” بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزًا رائدًا للمعرفة والبحث العلمى وصرحًا أكاديميًا متطورًا على أحدث النظم العالمية يجمع بين التميز العلمي والابتكار ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة فى تطوير القطاع الصحى والتكنولوجي بما يحقق رؤية الدولة المستقبلية القائمة على العلم والتقدير والتميز.
وأضاف: استهدف مشروع القانون المعروض وضع أحكامًا لضم كل من العسكريين والمدنيين من الذكور والإناث في كيان واحد وذلك إعمالًا لمبدأ المساواة وإتاحة الفرص ليتم الاستفادة من التجربة بالقطاع المدني وتلبية احتياجات الدولة المصرية في هذه القطاعات الحرجة والتي تأتي في ظل الاستقطابات التي يعاني منها الخريجين في هذه المجالات من الدول التي تستهدف العاملين والمؤهلين بتلك القطاعات بجمهورية مصر العربية مما يؤدى إلى حدوث عجز ونقص فيها داخل البلاد.
وتابع: كما استهدف المشروع من إنشاء الجامعة تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع التركيز على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العلمي والبحث التطبيقي، بما يواكب المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي، كما تسعى إلى إعداد جيل قادر على الإبداع والتطوير والمنافسة في مختلف المجالات من خلال بيئة تعليمية حديثة تشجع على التفكير والابتكار وريادة الأعمال.
واضاف: يهدف مشروع القانون إلى دعم جهود الدولة فى تطوير القطاع الصحي والتكنولوجي، حيث استهدف المشروع من إنشاء الجامعة تقديم برامج تعليمية متقدمة فى مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتكون إحدى كليات جامعة كيان، مع التركيز على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمى والتدريب العلمى والبحث التطبيقي، بما يواكب المعايير الدولية ويلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي.
وأكد أن المشروع يأتي استجابة لمتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي المتخصص، ودعم جهود الدولة في إعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة مع الالتزام بالضوابط القانونية والأكاديمية المنظمة للتعليم الجامعي.
وتابع: إن أحكام مشروع القانون تتفق مع أحكام الدستور، وتحقق المصلحة العامة، وفقًا لأحدث المعايير الأكاديمية والتطبيقية، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة في المجالات ذات الطبيعة الاستراتيجية، ويواكب التطور العلمي والتكنولوجي.
