مجلس النواب يوافق على اتفاقية المساعدة القضائية بين مصر وقطر

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة الذى استعرضه المستشار محمد عيد محجوب رئيس اللجنة التشريعية، تكتسب الاتفاقية أهمية استراتيجية بالغة؛ كونها تضع إطارًا قانونيًا متكاملًا لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة، لا سيما الجرائم المنظمة والعابرة للحدود التي تمس الأمن القومي للبلدين الشقيقين. وتتجسد قوة متن الاتفاقية في شمولية نطاق تطبيقها؛ إذ تمنح جهات التحقيق والادعاء في كلا البلدين صلاحيات واسعة لتبادل المساعدات القضائية، والتي تشمل استجواب وسؤال المتهمين، والاستماع إلى الشهود، وندب الخبراء، فضلًا عن فحص وتتبع المضبوطات والأدلة المستمدة من مسرح الجريمة، مما يسهم في تسريع وتيرة العدالة وتجفيف منابع الجريمة المنظمة.

وتتضمن الاتفاقية بنودا تضمن الحفاظ على السيادة الوطنية؛ إذ تضمنت البنود صراحةً إمكانية رفض طلب المساعدة القضائية في حال مساسه بالدستور أو بالنظام العام لأي من الدولتين، سواء بمدلوله التقليدي (الأمن والصحة والسكينة العامة) أو بمدلوله المستحدث الذي يمتد إلى النظام السياسي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى استبعاد الجرائم ذات الطابع العسكري البحت.

وجاء موقف اللجنة التشريعية مؤيدًا وبقوة للاتفاقية؛ حيث أكد تقريرها رقم 206 لسنة 2026 أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا طبيعيًا لتعزيز التعاون الثنائي المشترك، وتدعم منظومة العدالة الجنائية.

وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية لا تمس بأي شكل من الأشكال السيادة الداخلية أو الخارجية للدولة المصرية، بل تُعد أداة تنسيقية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة الأنماط الإجرامية المستحدثة.