تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر لفتح باب الحجز الجديد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لعام 2026، والذي يُطرح تحت اسم سكن لكل المصريين 8، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل، مع توقعات بأن يبدأ التقديم بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، في إطار خطة الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتي الطرح الجديد امتداداً لسلسلة مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن الجديدة، حيث من المتوقع طرح عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمساحات تقارب 90 متراً مربعاً، كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام، في عدد كبير من المدن العمرانية الجديدة التي تشهد توسعاً سكانياً وخدمياً.
وتشمل أبرز المدن المتوقع طرح الوحدات بها أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور الجديدة ومدينة بدر ومدينة السادات، إلى جانب مدن الصعيد مثل المنيا الجديدة وأسوان الجديدة ومدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التوازن العمراني وتوزيع السكان خارج الوادي والدلتا.
ومن حيث الأسعار، تشير التقديرات إلى أن قيمة الوحدات ستبدأ من حوالي 750 ألف جنيه وقد تصل إلى نحو 900 ألف جنيه حسب الموقع ومساحة الوحدة، مع توفير أنظمة سداد طويلة الأجل قد تمتد حتى 20 عاماً، بما يتيح تيسيرات كبيرة للمواطنين المستهدفين ضمن فئات محدودي ومتوسطي الدخل. كما من المتوقع أن يبلغ مقدم الحجز نحو 50 ألف جنيه تقريباً يتم سداده إلكترونياً عند التقديم.
ويتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بشكل إلكتروني كامل عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب شخصي، ثم ملء استمارة الحجز الإلكترونية بدقة، يلي ذلك رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF والتي تشمل بطاقة الرقم القومي، وإثبات الدخل، وإيصالات المرافق، وغيرها من الأوراق الداعمة لبيانات المتقدم.
كما تتضمن خطوات الحجز سداد مقدم الحجز والمصروفات الإدارية من خلال وسائل الدفع الإلكتروني أو مكاتب البريد المعتمدة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل مستمر عبر المنصة الإلكترونية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وتضع وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية للتقديم، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يكون من المقيمين أو العاملين في نفس المحافظة التي يتم الحجز بها، إضافة إلى عدم حصوله مسبقاً على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع الالتزام بحدود الدخل المقررة لكل فئة من الفئات المستهدفة.
ويأتي مشروع سكن لكل المصريين 8 ضمن استراتيجية الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة، تستهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً، مع تعزيز التنمية العمرانية في المدن الجديدة وتقليل الكثافة السكانية في المناطق المزدحمة.
كما يهدف البرنامج إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير سكن آمن ومستقر للمواطنين، مع تقديم تسهيلات تمويلية طويلة الأجل، مما يسهم في زيادة نسب التملك بين فئات المجتمع المختلفة. ويعكس الطرح المرتقب استمرار جهود الحكومة في دعم قطاع الإسكان باعتباره أحد المحاور الأساسية للتنمية الشاملة في مصر خلال السنوات المقبلة.
