تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لبدء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 اعتبارًا من أول أبريل المقبل.
جاء ذلك في ظل ظروف اقتصادية حرجة ناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي وتصاعد التوترات بسبب الحرب الإيرانية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز حاجز الـ100 دولار مع توقعات بوصولها إلى 150 دولارًا.
ووصف أعضاء اللجنة توقعات الموازنة بأنها ضبابية نتيجة هذه الظروف غير المستقرة، مؤكدين أن الوضع الاستثنائي يتطلب إدارة حذرة وقرارات سريعة من الحكومة لمواجهة أي تداعيات محتملة على الاقتصاد المحلي.
وقال عبد المنعم إمام، وكيل اللجنة، إن أوضاع المنطقة والعالم تخلق حالة من عدم اليقين في تقديرات الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بالالتزام بالاتفاقيات مع الموردين الذين قد يحاولون التملص في هذه المرحلة، واتخاذ إجراءات تقشف صارمة تشمل وقف أي احتفالات أو مؤتمرات غير ضرورية.
وأضاف إمام أن الموازنة الجديدة «أسوأ من استثنائية» وتحتوي على أخطاء فادحة، ما يستدعي بدء إصلاحات هيكلية وتشريعية عاجلة لتحسين أداء الاقتصاد، مؤكدًا على أهمية تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتخفيف الأعباء المالية وإرسال إشارة إيجابية لجذب الاستثمارات الجديدة إلى مصر.
