شيماء عمار
تتابع دار الخدمات النقابية والعمالية بقلق بالغ ما يتعرض له عمال الشركة الحديثة للغاز الطبيعي “مودرن جاس” من انتهاكات جسيمة، بدأت بتجاهل مطالبهم العادلة، وتصاعدت لتصل إلى التهديد والقبض والضغط لإجبارهم على وقف احتجاجهم السلمي. ورغم ذلك، لا يزال العمال رافضين استمرار نظام التعاقد من الباطن الذي جرّدهم لسنوات من أمانهم الوظيفي.
يعتمد نظام العمل داخل مودرن جاس منذ سنوات على التعاقد عبر شركة “المؤسسة العربية للتوريدات والمقاولات”، حيث يعمل ما يقارب من 2500 عامل – أي 75% من قوة العمل – بعقود مؤقتة، رغم أن طبيعة عملهم دائمة ومرتبطة بالنشاط الرئيسي للشركة، وكثير منهم تجاوزت خدمته العشر سنوات دون تثبيت أو تأمين اجتماعي أو أي حقوق قانونية أقرها قانوني العمل السابق والحالى، كما تُقتطع من أجورهم مبالغ كبيرة تصل إلى 1300 جنيه شهريًا، ما يجعل دخولهم أقل من الحد الأدنى للأجر. هذه الممارسات حوّلت علاقة العمل إلى حالة استغلال منظم، تُدار بمعزل عن القانون والدستور ومعايير العمل الدولية.
اندلعت الاحتجاجات بداية من فرع قنا في 25 نوفمبر، ثم انضم إليها عمال سوهاج والشرقية ومدينة بدر، رافعين مطالب واضحة ومشروعة.. غير أن رد الفعل لم يكن تفاوضا أو تحققا من المطالب المشروعة، بل حملات أمنية وتهديدات مباشرة.
فقد شهدت محافظتا سوهاج وقنا خلال يومي الجمعة والأحد الماضيين مداهمات لمنازل العمال، أسفرت عن القبض على ما لا يقل عن 25 عاملًا، حتى اليوم 2 ديسمبر، بينما يزال مكان احتجاز عدد منهم غير معلوم لأسرهم حتى هذه اللحظة.
كما مُنع عمال في مواقع مختلفة من الدخول عبر منعهم من بصمة الحضور، وتم تهديدهم بالحبس أو الفصل لإجبارهم على إنهاء الإضراب.. وفي قنا، طاردت قوات الشرطة العمال في الشوارع وألقت القبض على عدد منهم أثناء وجودهم أمام مقر الشركة.
ورغم هذه الضغوط، ما تزال مواقع عدة في طهطا وسوهاج وقنا والشرقية تواصل الإضراب، بينما حاولت الإدارة قطع التواصل بين العمال باختراق مجموعات تواصلهم وبث رسائل ترهيب حول مراقبة هواتفهم.
لقد أصبحت الأزمة اليوم مرآة أوسع لسياسات مقلقة تتكرر في مرافق عامة عدة – الكهرباء والمياه والغاز – حيث تُدار منظومات العمل بمنطق خفض التكلفة على حساب حقوق العاملين، وتوسيع الاعتماد على شركات من الباطن يفرضون خصومات واستقطاعات وحرمانًا من الحقوق الأساسية.
إن دار الخدمات تؤكد أن ما يطالب به العمال ليس سوى الحد الأدنى من الحقوق التي يقر بها القانون المصري والدستور والاتفاقيات الدولية (علاقة عمل مستقرة، أجر عادل، وأمان وظيفي) وأما اللجوء إلى القبض والترهيب بدلًا من الحوار، فهو منحى يثير القلق ويهدد الحق في الاحتجاج السلمي، ويُعقد إمكانيات التفاوض والاستقرار الاجتماعى.
وتطالب الدار بالاستجابة لمطالب العمال الآتية:
* الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العمال المقبوض عليهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.
* وقف أي ملاحقات أو تهديدات أو إجراءات انتقامية بحق العمال في جميع المواقع.
* ضمان حق العمال في التعبير والاحتجاج السلمي وحمايتهم من الفصل التعسفي.
* الإنهاء الفوري لنظام عقود الباطن في الوظائف الدائمة والمتصلة بالنشاط الأساسي للشركة.
* البدء في إجراءات التعيين المباشر، مع إعطاء الأولوية لمن تجاوزت خدمتهم ثلاث سنوات، وخاصة من تخطوا عشر سنوات.
* تطبيق الحد الأدنى للأجر دون أي استثناء، ومحاسبة الشركات التي تتحايل عليه عبر الخصومات غير القانونية.
* ضمان التأمينات الاجتماعية، وإجازات العمل، والتأمين الصحي.
إن ما يحدث اليوم في مودرن جاس ليس سوى جرس إنذار والرد عليه لا يكون بالقمع، بل بوضع حد لسياسات استغلال العمال، وبناء علاقة عمل قائمة على العدالة “العمل الدائم يجب أن يقابله عقد دائم “.
