تواصل منصة مصر الرقمية ترسيخ دورها كأحد أهم مشروعات التحول الرقمي في الدولة، من خلال توفير مجموعة متطورة من الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على معاملاتهم اليومية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، بما يساهم في توفير الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتأتي جهود تطوير منصة مصر الرقمية في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل، تعتمد فيه الخدمات الحكومية على التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية الرقمية المتطورة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ورفع مستوى كفاءة الأداء الحكومي، مع توفير وسائل آمنة وسهلة للمواطنين للحصول على الخدمات من أي مكان وفي أي وقت.
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة تستهدف زيادة عدد الخدمات الرقمية الحكومية المتاحة عبر المنصات الإلكترونية لتصل إلى 270 خدمة رقمية بنهاية العام الجاري، في إطار خطة مستمرة للتوسع في تقديم الخدمات الذكية للمواطنين، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل مختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
كما تستهدف الدولة الوصول بعدد الخدمات الرقمية الحكومية إلى نحو 450 خدمة بحلول عام 2030، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في مراكز البيانات، وتعزيز استخدام تقنيات الحوسبة السحابية، بما يدعم تقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة، ويواكب التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي.
وتوفر منصة مصر الرقمية حاليًا نحو 242 خدمة إلكترونية في عدد من المجالات المهمة، تشمل خدمات التموين، والسكن البديل، والتأمين الاجتماعي، والأحوال المدنية، والضرائب العقارية، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطنون بشكل مستمر. وتسهم هذه الخدمات في تقليل الزحام داخل المصالح الحكومية، وتوفير تجربة أكثر سهولة للمستخدمين.
ويستطيع المواطن الاستفادة من خدمات المنصة من خلال إنشاء حساب إلكتروني خاص به، حيث تتطلب عملية التسجيل إدخال بعض البيانات الأساسية للتحقق من الهوية، مثل الرقم القومي، ورقم المصنع الموجود في بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى الاسم الأول للأم، ثم استكمال خطوات التسجيل للاستفادة من الخدمات المتاحة.
وتتميز منصة مصر الرقمية بسهولة الاستخدام، إذ تبدأ رحلة الحصول على الخدمة بالدخول إلى الصفحة الرئيسية للمنصة، ثم اختيار أيقونة تصفح كل الخدمات الموجودة أعلى الشاشة. وبعد ذلك تظهر قائمة بالخدمات المتاحة، ليقوم المستخدم باختيار الخدمة التي يرغب في تنفيذها، ثم تسجيل الدخول بالحساب الخاص به أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديه حساب سابق.
وبعد اختيار الخدمة المطلوبة، يتم استكمال البيانات اللازمة وفقًا لطبيعة المعاملة، ثم اتباع التعليمات الإلكترونية حتى إتمام الطلب، وهو ما يوفر على المواطنين الوقت والجهد مقارنة بالطرق التقليدية التي كانت تتطلب التوجه إلى الجهات الحكومية والانتظار لفترات طويلة لإنهاء الإجراءات.
وتعتمد الدولة في تنفيذ خطط التحول الرقمي على توفير بيئة تكنولوجية آمنة تضمن حماية بيانات المواطنين، مع تطوير الأنظمة الإلكترونية بشكل مستمر لتلبية احتياجات المستخدمين وزيادة عدد الخدمات المقدمة عبر المنصات الرقمية.
ويمثل التوسع في خدمات منصة مصر الرقمية خطوة مهمة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل، حيث تسهم التكنولوجيا في تحسين العلاقة بين المواطن والجهاز الإداري للدولة، وتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة. ومع استمرار خطط التطوير، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إضافة المزيد من الخدمات الرقمية التي تغطي قطاعات جديدة، بما يدعم رؤية الدولة للتحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية عصرية تلبي تطلعات المواطنين.
