تعمل الدولة ضمن خطتها التنموية لرؤية مصر 2030 على تنمية التجمعات الزراعية الجديدة والمناطق ذات الأولوية، من خلال مضاعفة جهود التوسع الأفقي عبر مشروعات الاستصلاح والاستزراع، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الموارد.
وتركز هذه الجهود على الحفاظ على استقرار نصيب الفرد من الرقعة الزراعية عند 22 قيراطاً للفرد، باعتباره عنصراً أساسياً لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتسارعة.
كما تتكامل هذه الخطوات مع توجهات الدولة لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مكانة الزراعة كأحد ركائز الاقتصاد القومي.
