كشف التقرير السنوي للبنك المركزي المصري الصادر اليوم الخميس عن استحواذه الكامل على الشركة المصرية لضمان الصادرات، بعد ضخ مساهمة جديدة بلغت 572 مليون جنيه، في خطوة تعكس حرص المركزي على دعم وتنمية القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية وتعزيز قدرة المصدرين على مواجهة التحديات.
وأوضح التقرير أن هذا الاستحواذ يأتي بهدف تعزيز الدور الاستراتيجي للشركة في حماية ودعم الصادرات المصرية، من خلال توفير ضمانات ائتمانية تحفز على زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع المنتج المحلي على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي مساهماته في رؤوس أموال الشركات ارتفع بشكل ملحوظ ليسجل 6.541 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 4.090 مليار جنيه في يونيو 2024، مدفوعًا بزيادة حصصه في عدد من الكيانات الحيوية والاستراتيجية التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية.
ويعكس هذا التوجه رغبة البنك المركزي في تعزيز البنية التحتية المالية ودعم القطاعات الإنتاجية والتجارية، بما يساهم في استدامة معدلات النمو وتحقيق التوازن المطلوب في الاقتصاد المصري.
