شيماء عمار
عقدت لجنة الحريات والدفاع عن حقوق العمال اجتماعاتها الدوري، بدار الخدمات النقابية والعمالية، حيث ناقشت خلاله عدة ملفات حيوية على رأسها تطورات عملية تحديث بيانات النقابات، والانطباعات حول اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي انعقد يوم 4 غسطس 2025، بالإضافة إلى تصاعد القلق من تردي أوضاع السلامة والصحة المهنية في ظل موجات الحر والحوادث المتكررة في مواقع العمل.
جاء ذلك بحضور مجموعة من مسؤولي مكاتب العمال في الأحزاب، وشخصيات نقابية.
وفيما يخص عملية تحديث قواعد بيانات النقابات، أعربت اللجنة عن قلقها من استمرار العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تواجهها بعض اللجان، خاصة ما يتعلق بشرط “ختم جهة العمل” الذي لا ينص عليه القانون، لكنه يُفرض عمليًا كوسيلة لعرقلة استكمال الإجراءات، خصوصًا في قطاعات العمالة غير المنتظمة والنقابات المستقلة.
و أكدت اللجنة استمرارها في تلقي شكاوى النقابيين بشأن أي انتهاكات أو تعسف في عمليات التحديث، بالتعاون مع المكتب القانوني لدار الخدمات النقابية، مشددة على أن ضمان نزاهة عملية التحديث هو الضامن الأساسي لانتخابات نزيهة وتمثيل عمالي حقيقي.
كما استعرضت اللجنة مجريات اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي ترأسه وزير العمل محمد جبران بالعاصمة الإدارية، لمتابعة إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
و طالبت اللجنة وزارة العمل بالكشف عن جميع القرارات التنفيذية التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، خاصة في ظل غياب أي جهة مستقلة عن متابعة مجرياته، مؤكدة أن صدور هذه القرارات دون مشاركة فعلية من ممثلي العمال يثير القلق بشأن مضمونها، واتجاهاتها.
واختتمت اللجنة تأكيدها على ضرورة إعادة النظر في بنية المجلس، بما يضمن تمثيلًا نقابيًا حقيقيًا يعكس التعدد والتنوع داخل الحركة العمالية، ويكفل حق العمال في المشاركة الفعلية في صياغة سياسات العمل، بدلًا من فرضها من أعلى باسم “الحوار الاجتماعي”.
كما أعربت دار الخدمات النقابية والعمالية عن رفضها القاطع للحكم الصادر مؤخرًا عن المحكمة العمالية بطنطا، والقاضي بفصل القيادي العمالي في شركة وبريات سمنود هشام البنا من عمله، وذلك على خلفية اتهامه بالمشاركة في الإضراب السلمي الذي نظمه عمال الشركة في أغسطس من العام الماضي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأشارت دار الخدمات النقابية إلى أن فريق الدفاع من المقرر أن يتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة باستئناف رسمي على الحكم، خاصة أن الدعوى التي بُني عليها القرار قد جرى حفظها، وأن بقية المتهمين فيها عادوا لأعمالهم دون مساءلة.
