وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك اليوم مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بحضور عدد من الوزراء، بينهم وزير الإسكان والتنمية المحلية، إلى جانب المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة وخلافات بشأن المدة المقترحة لتحرير العلاقة الإيجارية، والتي استقرت في النهاية على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
أبرز ملامح التعديل:
- فترة انتقالية ملزمة: حدد المشروع فترة انتقالية تبدأ فور صدور القانون، يتم خلالها إنهاء عقود الإيجار القديم تدريجياً، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك بنهاية هذه المدة.
- تحرير العلاقة الإيجارية: بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تُلغى كافة القوانين المنظمة للإيجارات القديمة، وتخضع العلاقة بين المالك والمستأجر لأحكام القانون المدني وفقًا لاتفاق الطرفين.
- زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية:
- للوحدات السكنية في المناطق المتميزة: زيادة 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
- للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
- زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية: نص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال فترة الانتقال.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وتهيئة بيئة قانونية مرنة وعصرية لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع أحكام الدستور.
