أكد محمود العسال، المحامي بالنقض وممثل المستأجرين، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يستند إلى أبعاد دستورية ومجتمعية وسياسية وثقافية.
وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أوضح العسال أن المحكمة كانت قد حددت في عام 1997 اقتصار امتداد عقد إيجار المحال التجارية على جيل واحد، بينما أقرت في عام 2002 بدستورية امتداد العقد لورثة المستأجر الأول.
وأشار العسال إلى أن الحكم الدستوري لم يتضمن بند الخمس سنوات الموجود في مشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليًا، مؤكدًا أن هذا البند أُضيف من قبل الحكومة، وليس من ضمن ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالدستور وتغليب أحكامه في كل خطوة تشريعية، لافتًا إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم يجب أن تُبنى على أسس قانونية ودستورية، وليس لتحقيق أهداف أو مصالح محددة.
