نفى مصدر مسؤول بإدارة مشروعات أحد أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما يروجه أحد الصحفيين بشأن حصوله على وحدات سكنية ضمن أطروحات وزارة الإسكان والهيئة بأسعار مخفضة، مؤكدا أن أي تخصيص مباشر يعقد مع الجهات وليس أشخاصا، ولا يوجد أي تمييز في سعر الوحدات المطروحة عن ما يتم طرحه لعموم المواطنين.
وبسؤاله عن حقيقة تخصيص ١٥٠٠ وحدة سكنية للصحفيين منذ أيام، أكد أن الوزارة والهيئة لم يعقدا أي بروتوكولات في هذا الشأن ولم تبلغ إدارات الأجهزة بهذا الأكر من أجل تجهيز الوحدات وبحث إمكانية توافر عدد الوحدات ضمن المشروعات الجاري إنشاءها.
وتابع، كذلك الأراضي لا يوجد تمييز في الأسعار أو المساحات أو أنظمة السداد لأي جهة أو جمعية، وكذلك التخصيص المباشر للعاملين في وزارة الإسكان، عن باقي المواطنين أو حتى شروط السداد، والميزة الوحيدة التي تكتسبها أي جهة هي إجراء تخصيص لعدد وحدات دون طرحها ضمن شروط أسبقية الحجز او القرعة العلنية بالوزارة، ولكن تخضع للشروط الخاصة بالجهة نفسها بشأن السداد.
وأضاف، خلال الأعوام السابقة، بالفعل تم تخصيص وحدات سكنية لصالح الصحفيين في عدد من المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الممثلة في أجهزتها، ولكن التخصيص كان موجه لنقابة الصحفيين وليس لأشخاص بأعينهم، لتعلن هي بطرحها وفق القواعد والأطر القانونية التي تسير على كافة المواطنين، وهو ما تشترطه الهيئة.
واستدل على ذلك، بأن كراسة الشروط التي يحصل عليها أصحاب التخصيص المباشر لأي جهة تكون متطابقة مع كراسة الشروط المباعة في الطرح العام.
وتتنافى هذه التصريحات، مع ما أعلنه الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة المرشح بانتخابات نقابة الصحفيين خلال إحدى الجولات الانتخابية، ومزاعمه حول عقد بروتكول مع وزارة الإسكان للحصول على 1500 وحدة سكنية، تتضمن وحدات بأسعار مخفضة ومساحات مختلفة.
