أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فقد شهدت العشرة أيام الماضية من الأول من مارس الحالي تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة مباشرة للصناعة، حيث بلغ إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة 1.7 مليار دولار.
يأتي ذلك تماشيًا مع أهداف الحكومة في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، بهدف تحقيق التوازن في الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع التركيز على السلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة.
وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تسهل وتسرع من عملية الإفراج الجمركي عن البضائع ونفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج، مؤكدًا أنه يتم العمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع.
