أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال جلسة عقدها مجلس النواب، أن وزارة الإعلام كانت موجودة دستوريًا حتى 31 مايو، وتم إلغاؤها بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أول يونيو.
وجاءت هذه المعلومات خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أنه تم تسليم الموازنة الجديدة لمجلس النواب في شهر مارس الماضي، وتم تخصيص مبلغ بسيط قيمته 6 ملايين جنيه لتلبية متطلبات هذه الوزارة وفقًا للدستور.
ونفى أن تكون هناك مخالفات للدستور فيما يتعلق بالمخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 591.9 مليار جنيه للتعليم و99.9 مليار جنيه للبحث العلمي في الموازنة الجديدة.
وأكد وزير المالية أن عملية إعداد الموازنة ليست مجرد إجراء داخلي، وإنما تتم وفقًا لمعايير دولية للمؤسسات المالية، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تلتزم فقط بالمعايير المحلية وإنما بالمعايير الدولية في إعداد الموازنات.
