عقد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اجتماعًا مع الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بحضور عدد من قيادات الوزارة والنقابة، لبحث تطورات أزمة الرسوم القضائية وآليات احتوائها بما يضمن استقرار منظومة العدالة.
وقالت نقابة المحامين، في بيان رسمي، إن اللقاء جرى في أجواء من التفاهم والاحترام المتبادل، وشهد مناقشات بنّاءة حول تبعات فرض الرسوم تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة”، حيث تم بحث سبل التوصل إلى حلول تضمن مصالح جميع الأطراف، مع الحفاظ على حق المواطنين في التقاضي دون تحميلهم أعباء إضافية.
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماع موسع يضم وزير العدل، ونقيب المحامين، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء محاكم الاستئناف، وذلك لبحث الأزمة بشكل مؤسسي ووضع رؤية شاملة تحفظ استمرارية العمل داخل المحاكم، وتوازن بين متطلبات التطوير وضمان حقوق المتقاضين.
وأكد الجانبان أن القضاء والمحاماة يشكلان معًا جناحي العدالة، وأن العلاقة بينهما تكاملية لا تنافسية، مشددين على أهمية التعاون الوثيق بين الطرفين بما يصب في صالح العدالة وصون الحقوق والحريات.
من جانبه، أعرب نقيب المحامين عن تقديره لتفهم وزير العدل لمطالب النقابة، مؤكدًا حرص النقابة على إيجاد حلول تراعي التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقق التوازن المطلوب بين تطوير منظومة العدالة وحماية مصالح المحامين والمتقاضين.
وفي ختام اللقاء، وجّهت نقابة المحامين الشكر لوزير العدل على استعداده الدائم للحوار وتبني النهج التشاركي، مشيرة إلى تأكيد الوزير أن “القضاء والمحاماة يد واحدة، ولن نسمح لأحد بإحداث شرخ بين جناحي العدالة”.
وشارك في الاجتماع كل من المستشار أحمد خيري، نائب وزير العدل، والأستاذ سعيد عبد الخالق، وكيل النقابة، والأستاذ عبد المجيد هارون، أمين الصندوق، والأستاذ ثروت الخرباوي، عضو اللجنة القانونية الاستشارية بالنقابة.
