وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
تضمن التعديل استبدال نص المادة 95 من القانون بحيث يتم تعيين رجال الخفر النظاميين لأول مرة في درجة خفير ثالث من بين من تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون، إلى جانب الشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة عام، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدة أو مدتين لا تتجاوز كل منهما ستة أشهر. ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيًا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وفقًا للأقدمية، بينما يُفصل من يثبت عدم صلاحيته.
ويهدف هذا النظام إلى ضمان صلاحية الخفراء للخدمة في هيئة الشرطة قبل تثبيتهم بشكل نهائي، أسوة ببقية فئات الهيئة.
كما نص التعديل على أن تتم ترقية الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على ألا تتجاوز مدة البقاء في كل درجة ثماني سنوات. ويتم اختيار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو من الدرجة التي تسبقها، بشرط توافر مقومات القيادة والقدرة على حفظ الأمن في القرية.
ويتم الاختيار بواسطة مدير الأمن المختص بناءً على ترشيح لجنة تضم مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، تمهيدًا لإصدار قرار التعيين، وذلك بهدف رفع كفاءة السلطة المختصة بالاختيار.
ويجيز التعديل لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط السابقة، ترقية الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة، أو ترقية وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء، إذا قام المرقى بأداء خدمات متميزة في عمله.
كما أضاف التعديل فقرة جديدة إلى المادة 77 من القانون لتوحيد سلطة تعيين أفراد هيئة الشرطة، بحيث يتم تعيينهم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه.
وشمل التعديل أيضًا استبدال عبارة “مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد” بعبارة “مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد” أينما وردت في القانون، بما يتماشى مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد بوزارة الداخلية.
