أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا لمن عليه ديون مؤجلة بنظام الأقساط أداء فريضة الحج، بشرط الاطمئنان إلى أن السفر لا يؤثر على الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة.
وأكدت الدار أن الاستطاعة شرط أساسي لوجوب الحج، وتشمل القدرة المالية والجسدية وأمن الطريق، إضافة إلى توفر النفقة الزائدة عن الاحتياجات الأساسية ونفقات الأسرة وسداد الديون.
وأشارت إلى أن الدَّين لا يمنع الحج إذا كان مؤجلًا ومنظم السداد، أو إذا كان لدى المكلف ما يضمن الوفاء به في حينه، أو حصل على إذن من الدائن بالسفر.
وبيّنت أن الفقهاء نصوا على أن قضاء الدين مقدم على بعض الحقوق المالية، إلا أن الديون المؤجلة لا تُعد مانعًا من الحج ما دامت لا تعطل السداد ولا تُعرض حقوق الدائنين للضرر.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الحج جائز في هذه الحالة، طالما تحققت الاستطاعة الشرعية وأمن المسلم عدم الإخلال بالتزاماته المالية.
