تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء والي وزيرة التنمية المحلية وإلي وزير الكهرباء، لتبيان المكاسب والخسائر من وراء قرار رئيس الحكومة بإغلاق المحلات التجارية والنوادي وغيرها، وتداعيات ذلك علي الحركة التجارية والسياحية والعاملين بهذه الأماكن.
وأشار بكري في طلب الإحاطة أن اغلاق المحلات وقطع الإنارة عنها لا يمثل سوي ١٪ من جملة الاستهلاك، خاصة وأن الثلاجات تبقي في حالة تشغيل في هذه المحلات وغيرها، في حين أن الإغلاق يتسبب في خسائر كبيرة للدولة ولحركة التجارة الداخلية وللعاملين، الذين جري تسريح أعداد كبيره منهم ، مما يمثل عبء إضافيا علي حياتهم المعيشية، وطالب بكري في بيانه بحضور المسئولين المعنيين الي مجلس النواب سريعا للرد على طلب الإحاطة حول الأسباب الحقيقية التي دعت الحكومة إلي إصدار هذا القرار دون دراسة كافية.
