تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى كل رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والتنمية المحلية والبيئة بشأن تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات بصورة غير مسبوقة، في ظل وجود نحو 2.8 مليون شقة مغلقة وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما يعاني ملايين المواطنين من صعوبة الحصول على وحدة سكنية مناسبة.
وأكد ” الصالحي ” أن المشهد الحالي يعكس خللًا خطيرًا في سوق العقارات، حيث تُترك ملايين الوحدات السكنية مغلقة بغرض “التسقيع” والمضاربة العقارية، بينما وصل إيجار شقة لا تتجاوز مساحتها 70 مترًا في بعض المناطق إلى أكثر من 8 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يفوق قدرة الأسر المتوسطة والشباب متسائلاً : لماذا لا تتحرك الحكومة لإعادة ضخ الوحدات للسوق وتحقيق العدالة الاجتماعية؟ وما أسباب عدم إصدار قانون إيجار جديد متوازن بعد غياب الاثار الخاصة بقانون الايجار الجديد الذى صدر من مجلس النواب السابق ؟
كما طرح النائب محمد الصالحي عددًا من التساؤلات الساخنة للحكومة وفى مقدمتها ما خطة وزارة الإسكان للاستفادة من الوحدات المغلقة بدلًا من بقائها خارج السوق؟ وهل تمتلك الحكومة قاعدة بيانات دقيقة للشقق غير المستغلة على مستوى الجمهورية؟ ولماذا تُترك السوق العقارية دون تدخل حقيقي يحد من المضاربة وارتفاع الإيجارات؟
وأكد النائب محمد الصالحى على أن أزمة السكن لم تعد مجرد ملف خدمي، بل أصبحت قضية أمن اجتماعي تمس استقرار ملايين الأسر المصرية، مشددًا على أن استمرار تجميد ملايين الشقق في الوقت الذي يعجز فيه المواطن عن دفع الإيجار يمثل خللًا اقتصاديًا لا يحتمل التأجيل، ويتطلب قرارات حاسمة وشجاعة تعيد الانضباط والعدالة إلى ملف الإسكان.
